الطبيعيّ - وهي دعوى باطلةٌ ؛ لما ثبت في محلّهِ من أنّ الكلّيَّ موجودٌ بعين وجودِ الأفراد . كما أنّه لا مُوجبَ لإرجاع الكلّيّ في مقام التفرقةِ المذكورةِ إلى الحصّةِ ، ودعوى أنّ كلَّ فردٍ يشتملُ على حصّةٍ من الكلّيِّ ومشخّصاتٍ عرضيّة ، واستصحابَ الكلّيِّ عبارةٌ عن استصحاب ذاتِ الحصّة واستصحابِ الفرد ، واستصحابَ الفرد عبارةٌ عن استصحاب الحصّةِ مع المشخّصات ، بل الصحيحُ في التفرقة ما ذكرناه .